على الأمم المتحدة التحقيق في حملة الصين على الأويغور

نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” وأكثر من 12 منظمة أخرى تُعنى بحقوق الإنسان ومنظمات مجتمع مدني من بينها منظمة العفو الدولية ومؤتمر الأويغور العالمي، الاثنين، مناشدة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تطلب فيها إرسال بعثة تقصي حقائق إلى مقاطعة شينجيانغ شمال غرب الصين للتحقيق في الاعتقال الجماعي لإثنية الأويغور وغيرها من الأقليات المسلمة، حيث يحتجز نحو مليون من الأويغور وأفراد أقليات مسلمة أخرى في معسكرات في المقاطعة، حسب مجموعة خبراء.

ويقول دولكون عيسى من مؤتمر الأويغور العالمي في فيديو أرسل للصحفين من أوسلو، أن منظمته تعتقد أن أعداد المحتجزين في شينجيانغ وصل “ربما إلى ثلاثة ملايين”.

وتقول بكين، إن تلك المعسكرات هي “مراكز للإعداد المهني” تساعد هؤلاء على الابتعاد عن الإرهاب وتتيح لهم إعادة الاندماج في المجتمع، إلا أن المنتقدين يقولون إن الصين تسعى إلى صهر الأقليات في شينجيانغ في باقي المجتمع وقمع الممارسات الدينية والثقافية التي تتعارض مع الأيدولوجية الشيوعية وثقافة الهان المهيمنة.

وفي بيانها أكدت المنظمات على أن تلك المراكز هي في الحقيقة معسكرات “تعليم سياسي” يتم إرسال الأشخاص إليها بسبب “ما يعتقد أن عدم ولائهم للحكومة والحزب الشيوعي الصيني”.

كما أوضح البيان، أنه يتم فرض التلقين السياسي الإجباري على هؤلاء الأشخاص، ويجبرون على التخلي عن دينهم ويتعرضون لسوء المعاملة وفي بعض الأحيان التعذيب في هذه المعسكرات، وقالت كومي نايدو رئيسة منظمة العفو الدولية على الفيديو: “وردت تقارير عن وفيات داخل هذه المرافق ومن بينها عمليات انتحار أشخاص لم يستطيعوا تحمل سوء المعاملة”.

وقال كينيث روث من هيومن رايتس ووتش: “الصين تفلت بما تفعله من هذه الإساءة الجريئة بشكل لا يصدق لأنه أولاً: لا يعرف الكثيرون من هم الأويغور”، مضيفاً أن غياب الغضب العالمي يرتبط ذلك لأن الصين “أظهرت أنها مستعدة لاستخدام قوتها الاقتصادية لقمع الانتقادات”، متهماً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتزام الصمت بشكل واضح تجاه واحدة من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان جرأة، لأنه لا يريد إغضاب الصين.

وفي سبتمبر الماضي تطرقت مديرة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه إلى هذه المسألة أمام مجلس حقوق الإنسان، وتحدثت عما وصفته بالمزاعم المزعجة للغاية عن عمليات الاحتجاز التعسفية الواسعة للأويغور وغيرهم من المسلمين فيما يسمى بمعسكرات إعادة التعليم في شينجيانغ، وقالت إن مكتبها يسعى إلى الدخول إلى شينجيانغ للتحقق من التقارير بشأن هذه المعسكرات، فيما أكدت بكين أن مسؤولي الأمم المتحدة يمكنهم أن يتوجهوا إلى تلك المقاطعة بشرط عدم التدخل في شؤون البلاد الداخلية.

وفي بيانها أكدت المنظمات غير الحكومية، أنه “يجب على مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لكشف الحقيقة”، مشيرة إلى أن عضوية الصين في مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 دولة “لا يعفيها من التحقيق في هذه المزاعم الخطيرة” وأن التقارير عن “الانتهاكات الواسعة.. تتطلب اهتماماً فورياً وملحاً”.