ملف تركيب السيارات في الجلسات الوطنية للاستثمار!

تنعقد الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي بداية من السبت بالجزائر العاصمة، بإشراف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث ستتخلل الندوة جلسات للنقاش في شكل ورشات تعتمد أربعة محاور عمل، وهي دعم المؤسسات وترقية الإنتاج الوطني والصادرات، وتحسين بيئة الاستثمار، وحوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية، مع التركيز على الإدماج، في حين سيستغل المشاركون الندوة لطرح ملف تركيب وتصنيع السيارات وإنعاش قطاع المناولة الذي لا يزال يلفّه الغموض.

بن ساسي: هناك مستثمرون أجانب مستعدون للقدوم دون إعفاءات

ويقول رئيس المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عادل بن ساسي لـ”الشروق” إن المجلس سيشارك في الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي المقررة بين 4 و6 ديسمبر الجاري بالجزائر العاصمة، عبر 4 ممثلين مختصين في بورصة المناولة والميكانيك وخبراء في الصناعة، أين سيتم إثارة ملف تركيب السيارات ونشاط المناولة لتصنيع قطع الغيار محليا، الذي لا يزال يراوح مكانه منذ سنة 2019، رغم كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المتداولة، متسائلا “اللجنة المكونة من ممثلين عن قطاعات الصناعة والمالية والتجارة ماذا تنتظر للإفراج عن نتائج دراسة الملفات، كما أن التصنيع والتركيب مجمّدان، وهذا لا يخدم الاقتصاد الوطني”.

وحسب المتحدث، ففي إطار نشاط بورصة المناولة، تم لقاء العديد من المستثمرين الأجانب الذين أعربوا عن رغبتهم في دخول السوق الجزائرية والاستثمار في مجال تركيب السيارات وتصنيع قطع الغيار والمناولة، حتى دون الظفر بأي امتيازات، فقط يرغبون في الشروع في مزاولة النشاط، ولكنهم لم يتلقوا أي رد لحد الساعة، مضيفا: “المستثمر الأجنبي لن ينتظر طويلا.. والمنافسة التي تفرضها السوق الدولية تقتضي السرعة في اتخاذ القرارات”.

وبخصوص مشروع قانون الاستثمار الجديد، قال المتحدث “رغم أن النسخة المعدّلة لم تأت بمستجدات كبيرة، وتشبه النسخة الحالية للقانون المعتمد منذ 2016، ولكنها محفزة ويفترض أن تعطي مرونة للراغبين في دخول السوق الجزائرية”، مضيفا “الأهم رفع البيروقراطية والعراقيل وتسهيل دخول السوق الجزائرية”، ضاربا مثالا بدولة السنغال التي تتيح للمستثمرين تأسيس شركة في ظرف 120 دقيقة، في حين أن العملية تستغرق فترة زمنية طويلة في الجزائر تصطدم بالعديد من الحواجز.

وفي السياق، أوضح رئيس المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أنه خلال جلسات الاستثمار سيتم التركيز على ضرورة تخفيف الوثائق وتحرير المبادرة وضرورة الإسراع في الإفراج عن إعادة تنظيم سوق السيارات للتمكن من مواجهة المنافسة العالمية، كما أن مشاريع المناولة يجب أن ترى النور ـ حسبه ـ حيث تستنزف اليوم عملية استيراد قطع غيار قطاع المحروقات 5 مليار دولار سنويا، وأحيانا تصل الفاتورة 10 مليار دولار، مضيفا “نطالب أيضا بضمان استقرار التشريعات خاصة تلك المتعلقة بقطاع الاستثمار، إذ أن الخلل اليوم ليس في القوانين وإنما في طريقة العمل”.

هذا، وكشفت وزارة الصناعة الإثنين، في بيان لها، أنه سيتم تنظيم بين4 و6 ديسمبر الجاري، ندوة وطنية حول الإنعاش الصناعي تحت شعار “معا من أجل رفع التحدي”، وتهدف هذه الندوة، التي تندرج في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية وتجسيد مخطط عمل الحكومة، إلى إرساء رؤية استراتيجية للقطاع الصناعي المعول عليه لإنعاش وتنشيط الاقتصاد الوطني لدفع نموه وكذا حشد كلّ الفاعلين في القطاع حول أهداف الإنعاش الاقتصادي، لاسيما إحلال الواردات وتطوير صادرات المنتجات الصناعية.

ووفقا لذات المصدر، يتعلق الأمر أساسا بمناقشة آليات الإنعاش الاقتصادي مع جميع الفاعلين في القطاع من الشركات الصناعية بمختلف صفاتها، حاملي المشاريع بما في ذلك الشركات الناشئة، الهيئات الفاعلة في سوق السلع الصناعية، المؤسسات المعنية بالدعم والتأطير في مجال الصناعة، مراكز الدراسات أو البحوث الموجهة وكذا الخبراء وحث المؤسسات الصناعية على الحوار فيما بينها ومع شركائها في القطاعات الأخرى للاستفادة من جميع أوجه التعاون الممكنة.

كما ترمي الندوة إلى تجنيد الكفاءات الوطنية المحلية والمغتربة والجالية من أجل الاستفادة من تجاربها وإشراك جميع الفاعلين حول أهداف وخطة وزارة الصناعة وإقحامهم في تنفيذ مخطط العمل.