200 موظف لغربلة مليوني استمارة في 7 أيام

تعكف السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات على تمحيص وفحص قرابة مليوني استمارة اكتتاب توقيعات فردية قدمها 22 مرشحا لرئاسيات 12 ديسمبر، حيث استنفرت السلطة طاقمها واستعانت بموظفين وإطارات من مختلف الوزارات، لمراجعة الاستمارات في ظرف لا يتعدى 7 أيام.

تتواصل عملية فحص استمارات اكتتاب التوقيعات لمُرشحي الرئاسيات، حيث شكّلت السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات، حسبما علمته “الشروق”، 10 لجان مختلفة تضم 200 موظف جرى انتدابهم للعملية، واستعانت سلطة محمد شرفي بمختلف الوزارات، حيث تمّ انتداب قرابة 7 مُوظّفين من كل وزارة للمشاركة في الدعم ” اللوجيستيكي ” للجان فحص الاستمارات.

وتعكف 10 لجان كاملة تابعة للسلطة الوطنية، تضم 200 شخص منهم قضاة لا يزالون مستمرين في وظيفتهم المسندة إليهم من طرف السلطة الوطنية، ولم ينخرطوا في إضراب القضاة المستمر منذ 4 أيام، إضافة إلى موظفين ومختصين في تكنولوجيات الإعلام والرقمنة، يعملون على فحص استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.

وحسب الإجراءات السابقة المتعلقة بمراقبة استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، كان كل مترشح يجبر على تسليم قائمة بأسماء المواطنين الموقعين له، تكون مطبوعة في قرص صلب أو “فلاش ديسك”، وكانت هيئة الانتخابات تتأكد من صحة التوقيعات، عن طريق تكرار نفس اسم المواطن على جهاز الكمبيوتر، في حين أسندت العملية حسب قانون الانتخابات الجديد إلى لجان قضائية وتقنية.

إلى ذلك، صرفت الدولة مبلغا طائلا على عملية طبع استمارات التوقيعات، بعدما سحب 147 راغب في الترشح 50 ألف استمارة اكتتاب توقيعات لكل شخص، ليصل المجموع إلى أكثر من 7 ملايين استمارة توقيعات، جرى طبعها بمبلغ يتراوح من دينار واحد إلى 3 دنانير، والمحصلة مبلغ مالي ضخم تم صرفه على استمارات غالبيتها جرى إتلافها، بعدما لم يتمكن أصحابها من جمع نصاب التوقيعات.