5 وزارات وخليّة يقظة للوقاية من الكوارث

تُحضّر الحكومة لإقرار إجراءات جديدة لتأمين الجزائريين من الكوارث الطبيعية، عبر مشروع قانون يتواجد على طاولة المجلس الشعبي الوطني، يتعلق بتسيير أخطار الكوارث، وذلك بإشراك 5 قطاعات وزارية تتكفل بإعداد مخطط يقظة لتسيير ومواجهة المخاطر الكبرى.

ونص المشروع المُتعلق بتسيير أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، على إنشاء منصة رقمية عبر مختلف ولايات الوطن تُعنى بتتبع التغيّرات المناخية التي يعرفها الإقليم، وذلك من خلال تبليغ السلطات العمومية عن أي خطر يُمكن أن يهدّد المحيط والساكنة.

وتعتمد المنصة الرقمية على نظام الإنذار المبكّر للتبليغ عن الأخطار الناجمة عن تغييرات المناخ، على غرار الاضطرابات الجوية التي ينجر عنها خطر الفيضانات والسيول وانجرافات التربة.

كما تنسق هذه الأخيرة مع مصالح الأرصاد الجوية للتنبيه عن الأخطار الناجمة عن ارتفاع درجة الحرارة لاسيما في فصل الصيف، وما ينجر عنها من أخطار، على غرار حرائق الغابات، ولا يختلف الأمر بالنسبة لموسم الشتاء والتنبيه المبكّر في حال هبوب رياح عاتية وإمكانية تشكّل أعاصير بحوض البحر المتوسط.

وشدّد النص الجديد المتواجد على طاولة البرلمان، وهو المشروع المعدّل للقانون 0-24 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 والمتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وتسييرها، على تبني مخطط وطني بإشراك 5 قطاعات وزارية لتسيير المخاطر، ويتعلق الأمر بوزارتي الداخلية والموارد المائية، إضافة إلى قطاعات الأشغال العمومية  والسكن والصحة من أجل تفادي وقوع الكوارث والتجنّد لها بكافة الوسائل.

وينقسم المخطط، حسب الوثيقة الجديدة، إلى 3 مراحل أساسية في تسيير المخاطر، الخطوة الأولى يتم التركيز فيها على التدابير الوقائية للإنذار المُبكّر، وذلك قبل حدوث الكارثة من خلال الاعتماد على نشريات خاصة وواضحة تظهر حجم المخاطر، وهذا بالتنسيق مع الجهات المعنية أي الأرصاد الجوية والمراكز المختصة في تحديد الأخطار.

أما المرحلة الثانية، فتُعنى بتعبئة الوسائل البشرية والمادية للحد من حجم الكارثة وتجهيز الوسائل والمعدات الخاصة، إضافة إلى تجنيد العنصر البشري المختص في الإنقاذ والتدخل السريع.

وحسب المخطط، يُطلق على الخطوة الثالثة بمرحلة التعافي والتقليل من حجم الأضرار، وإحصاء المتضررين وإعداد مخطط وطني للتعمير وإعادة التكفل بالأشخاص المصابين.

كما شدّد المشروع على ضرورة إعداد برنامج سنوي موجّه للمجتمع المدني يضمن التحسيس والتكوين والرفع من مستوى قدرات المجتمع المدني الذي يُعد -حسب النص- عنصرا فاعلا في احتواء الأزمة، وذلك من خلال إعلام المواطنين بالأخطار القادمة.

وينص المشروع على ضرورة إيلاء أهمية كبرى للبحث العلمي والتطور التكنولوجي، لاسيما ما يتعلق بإدارة أخطار الزلازل على مستوى مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الأرضية.

وبالموازاة مع ذلك، أكد وزير الداخلية، إبراهيم مراد، في تصريحات صحفية، بأن مصالحه عملت على مراجعة شاملة الأساس التشريعي للمنظومة الوطنية للمخاطر الكبرى، مؤكدا أن الدولة لم تدخر أي جهد للحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم.

وقال مراد، إنه “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بعصرنة منظومتنا الوطنية للمخاطر الكبرى، عملت وزارة الداخلية على مراجعة شاملة لأساسها التشريعي وذلك من خلال نص قانوني جديد، سيتم عرضه على البرلمان قريبا بهدف تكييف الإستراتيجية الوطنية لتسيير المخاطر الكبرى”.

وأوضح الوزير، أن هذا القانون يسمح بتحديد آليات الوقاية والتدخل من خلال حصر الآثار المترتبة عن كل خطر، وكذا مستوى هشاشة البنية التحتية والبيئة في إطار نسق التنمية الوطنية المستدامة.