“السّيادة “للبيع!

عندما يجمع كل الاقتصاديين والسياسيين على أن الإجراءات التي أقدمت عليها الحكومة في قانون المالية 2016، خطيرة على استقرار البلاد وأن الجبهة الاجتماعية ستهتز بعد شهر أو شهرين من دخول القانون حيز التنفيذ في 1 جانفي المقبل، عندما يجمعون على ذلك يجب أن نستمع لهم، لأن هؤلاء أنفسهم كانوا يحذرون الحكومة على مدار السّنوات الأخيرة من سياستها الخاطئة في صرف الملايير لشراء السّلم الاجتماعي.

لقد أصبح الانتهاء من إقرار قانون المالية قضية شبه منتهية على اعتبار أنه لا شيء منتظر من مجلس الأمة الذي يتوقع موافقته الفورية على كل مواد القانون بعكس ما حدث في المجلس الشعبي الوطني. وهي معضلة أخرى تضاف إلى متاعب الجزائريين الذين ابتلوا بمؤسّسات ميّتة لا تؤدي دورها في تمثيل الشّعب وحماية مصالحه.

تحولات كبيرة حملها القانون الأخطر في تاريخ الجزائر، حسب العديد من الخبراء، لأنه يتضمن تراجعا عن عدد من المبادئ الرئيسية التي بنيت عليها الدولة الجزائرية والمنصوص عليها في بيان أولى نوفمبر على غرار البعد الاجتماعي للدولة، وكذا التراجع عن مكسب التأميمات من خلال فتح رأس مال المؤسسات الوطنية دون استثناء الاستراتيجية منها على غرار سوناطراك.

لا أحد يملك الصلاحية في التخلي عن هذه المكتسبات سوى الشعب، ولا يحق للسلطة أن تسلك هذا التوجه دون استفتاء الشعب فيه، لأن الأمر لا يتعلق بموازنة عادية وإنما يتعلق ببيع مؤسسات الشعب إلى الخواص وإلى الأجانب  ! 

قانون يختصر صلاحيات العديد من المؤسّسات في يد شخص واحد هو وزير المالية، لا يمكن أن يحمل خيرا للبلاد حتى وإن تطوّع عدد من الموالين للدفاع عنه واتهام منتقديه بالتّهريج، لأنّ هؤلاء يطبّقون قرارا اتّخذته السّلطة بتمرير القانون بغضّ النّظر عن موقفهم الشّخصي من القانون بدليل أن العديد من نواب الأفلان هاجموا القانون أثناء جلسات النقاش.

الأخطار المحدقة بالجزائر بسبب المادتين 66 و71 من قانون المالية أخطر بكثير من الإجراءات الجديدة المتعلقة بزيادة الأسعار في الوقود والكهرباء لأن إجراءات الزيادة في الأسعار يدفع ثمنها المواطن. أما الخوصصة فيدفع ثمنها الوطن الذي سيضرب في سيادته ومستقبله بدليل ما حدث للمغرب مع مصانع الأسمنت التي لم تعد ملكا له ولم يعد قادرا حتى على استرجاعها من الفرنسيين.

السّيادة الوطنية في المزاد عبر هذه الإجراءات الخطيرة للتنازل عن المؤسسات الوطنية، فيما ينشغل الكثير بالمعركة التّافهة بين لويزة حنون وعمار سعداني حول البسملة وتلقين الشهادتين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.