برلمان التنفيس !
-
-
1149
-
0
لا شيء يهم المواطن العادي في افتتاح الدورة البرلمانية أو اختتامها، مادام الأمر يتعلق بمكتب تسجيل للقوانين والأوامر الرئاسية، ولا شيء يهم في اجتماع من يقال بشأنهم ـ زورا ـ نواب الشعب وممثلو الأمة غير ما يأخذونه من تعويضات وأموال طائلة على جلسات مملة لا يحضرها أغلبهم.
رشيد ولد بوسيافة
عندما نعلم أن التشريع بالأوامر الرئاسية ارتفع بأكثر من ضعفين، مقارنة مع البرلمان التعددي السابق، ندرك فعلا، أن الملايين التي يأخذها أكثر من 500 نائب وسيناتور، الأولى أن تضخ في جيب المواطن المسكين الذي يصارع من أجل الخبز والحليب، أو تمنح في أسوإ الأحوال إلى فريق الموظفين الذي يسهر على إعداد تلك النصوص!
ليس كلامنا تحاملا على ممثلي الشعب وإنما دعوة إلى الوقوف عند هذا الخلل وإصلاحه مادمنا نتحدث كثيرا عن تعديل الدستور، أما الأسوأ، فهو المطالبة بترسيخ هذا الانحراف، لأن أكبر إهانة يتعرض لها النائب والسيناتور عندما تسحب منه الصلاحيات ويتحول إلى “قراقوز” في نظر المواطن.. يفترض في هؤلاء أن يطالبوا بصلاحياتهم التي منحهم إياها الشعب وكرسها لهم الدستور، ويحتجون على وضعهم حفظا لماء الوجه وأداء للأمانة التي لم يحملوها في يوم من الأيام.
كان يفترض أن يكون البرلمان الحالي أكثر فاعلية من البرلمان السابق وأكثر تعددية، لكننا أجهضنا كل شيء وأوجدنا برلمانا تعدديا بلون وخطاب واحد، وأصبحت الجلسات العلنية أكثر مللا من جلسات عهد الأحادية، وذهبت تلك الأيام التي كان الجزائريون يتسمّرون فيها أمام شاشات التلفاز لمتابعة النقاشات الحادة والصدامات بين الأفكار والبرامج خلال العهدة الماضية.
أشرف البرلمان الحالي، على إنهاء عهدته دون أن يكون في رصيده إنجاز واحد يُحسب له، اللهم إلا بعض الشكليات التي برع فيها النواب كالأسئلة الشفوية التي تحولت إلى منابر للتنفيس والمجاملات وأحيانا لتصفية الحسابات بين النواب والوزراء.
الفرصة أمامنا لتجاوز هذا الوضع من خلال إعادة الاعتبار لمهمة البرلمان، وإذا لم نفعل، فإن الانتخابات المقبلة ستكون “أصمط” موعد انتخابي في مسار الديمقراطية في الجزائر، ومحطة أخرى لتبذير المال العام على هيكل بلا روح.
