من “شتيرن” إلى “شيرين”

20 ماي، يعيدنا إلى مربع ومنشأ الجرح العربي والاسلامي في فلسطين المحتلة. 20 ماي 1948، هو تاريخٌ لحدث من الحوادث التي سبقتها منذ الانتداب البريطاني على أرض فلسطين المسلوبة، يصادف هذا اليوم، صدور قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في فلسطين المحتلة وتعيين الكونت “فولك برنادوت” وسيطا أمميا: حدثان لا يزالان يُحيَّنان بموتهما: موت وقف إطلاق النار والاستيطان والاحتلال والتدمير، وموت الوسيط الأممي على أيدي العصابات الصهيونية الإجرامية: جريمة لا تزال قائمة إلى اليوم.

قرار تقسيم فلسطين الذي تبنّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947 تحت الرقم المشهور والذي لا يزال رقما مرجعيا في المحافل الدولية، القرار 181، كان ينصُّ على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيها إلى 3 كيانات: دولة فلسطينية تمثل نحو 42.3% من فلسطين ودولة يهودية بمساحة نحو57.7% والقدس وبيت لحم والأراضي المجاورة تحت وصاية دولية. وقتها، أي في نوفمبر 1947، كان أعضاء الأمم المتحدة 57 عضوا فقط، في ضوء ظلام وجود العديد من الدول العربية والإسلامية تحت الاحتلال، أو تحت “الحجر السياسي” بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، مما سمح بتمرير خطة التقسيم التي لا تقلّ سوءا عن الانتداب. صوّتت 33 دولة لصالح التقسيم ورفضته 13 دولة (أفغانستان، إيران، تركيا، باكستان، السعودية، سورية، العراق، كوبا، لبنان، مصر، الهند، اليمن، اليونان)، وامتنعت 10 دول، وغابت دولةٌ واحدة.

انسحب المندوبون العرب بعد إعلان النتيجة ورفضوا في بيان جماعي خطة التقسيم.

استحسن معظم اليهود هذا المشروع، فيما رفضه غلاتُهم من أتباع منظمة “الإرجون” الصهيونية التي كان يتزعَّمها “ميناحيم بيغن” وأيضا عصابات “شتيرن” تحت قيادة “إسحاق شامير”.

اجتمعت الجامعة العربية وقتها وقررت الدفاع عن فلسطين ضد عصابات الصهيونية التي طالبت بدولة يهودية على كامل الأرض الفلسطينية، فكانت حرب 1948.

قرار وقف إطلاق النار في فلسطين المحتلّة من طرف الأمم المتحدة في 20 ماي 1948، سيكون فصلا جديدا من تكريس الاحتلال وتزكية تقسيم المقسَّم وتجزئة المجزأ، وفصلا آخر من الاغتيالات والجرائم التي لا تزال قائمة إلى اليوم: جرائم تقادمت ولم يسقط عنها حقّ التقادم: من اغتيال الوسيط الأممي “فالك برنادوت”، الذي عيِّن بالمناسبة نفسها، أي وقف إطلاق النار للتوسط بين الطرف الفلسطيني والطرف الصيهوني لإيجاد حل مشترك على قاعدة التقسيم المرفوض عربيا وحتى لدى غلاة الصيهونية. انتهى الأمر باغتيال الوسيط الأممي في 17 سبتمبر 1948، أي بعد أربعة أشهر فقط على تعيينه على أيدي عصابة “شتيرن”، التي تم حلُّها لاحقا بعد توقيف نحو 250 من أعضائها، والحكم على “يالين مور” و”متياهو شمولفيتز” في فبراير 1948 بتهمة الانتماء إلى “تنظيم إرهابي”، وليس بسبب اغتيال الكونت برنادوت، وتم إطلاق سراحهما بعد أسبوعين من ذلك، كما تم العفو عن جميع معتقلي “شتيرن”.

من برنادوت وعصابة شتيرين.. إلى اغتيال “شيرين”.. لا خلاف ولا تغيير ولا إقامة قانون ولا متابعة ولا تحقيق.. ولا حقّ يقام.. إلى اليوم.