الاقتصاد المبني على الفقه الإسلامي… هل يكون بديلا؟

افتتحت، أمس الأربعاء، بالمركز الجامعي بغراية، أعمال الملتقى الدولي للاقتصاد الاسلامي تحت عنوان “الاقتصاد الاسلامي: واقع ورهانات”. ويأتي تنظيم هذه التظاهرة العلمية المرموقة في أجواء محلية واقليمية ودولية تميزها تنامي “الفكرة الاقتصادية” كمحرك قوي للتجاذبات السياسية والاجتماعية في كل العالم…

• حيث تسارعت الأحداث في الرقعة العربية على خلفية التراجع على سلم الاقتصاد وتوزيع الدخل وانتشار الفساد المالي والبطالة معا، وكانت تلك هي الشرارة التي أيقظت جذوة الثروة والاحتجاج من أجل مطالب أوسع تخص الحريات والديمقراطية بما فيها “الديمقراطية الاقتصادية”. بل امتدت الفكرة الاقتصادية للداخل الرأسمالي وارتفعت احتجاجات “العبيد الجدد” عبر المراكز الليبرالية في كل من أوربا وأمريكا وآسيا تدعو إلى تغيير النظام النقدي الدولي والثروة على النمط التقليدي في إدارة الاقتصاد العالمي. فماذا يعني أن يصبح الاقتصاد في الإسلام موضوع نقاش علمي؟ وكيف يمكن تحويل فكرة الاقتصاد المبني على الإسلام إلى نموذج نظري يساعد على تفكيك إشكالية الاقتصاد المبني على التوازن؟
• فكرة التوازن
• اجتهدت المدرسة التقليدية في إثبات قدرة الأسواق على التوازن على خلفية الحرية الاقتصادية وإلغاء الحواجز أمام التجارة بين الدول ولكنها فشلت، لأن الاقتصاديات المبنية على الفكر التقليدي مازالت تحصي خسائرها وكان آخرها الأزمة المالية 2008 والتي كبّدت العالم أكثر من 10 ترليون دولار، منها 2.5 ترليون دولار خسائر الدول العربية وحدها وهي التي لا تنتج أفكارها الاقتصادية بل تطبق النموذج الرأسمالي بكل تفصيلاته. وعدلت المدرسة التقليدية أبجدياتها عن طريق “الكينزيون” و”النقدويون” أي “الكلاسيكيون الجدد” فلم يقدم ذلك شيئا لتوازن الأسواق التي ماتزال فريسة للسعر الاحتكاري، ولانخفاض الأجر الحقيقي للعمال، ولحالات الركود الناجمة عن انخفاض الطلب من جهة وغياب التشغيل الكامل من جهة ثانية. وحاولت المدرسة الماركسية الثورة على الفكر الليبرالي بالتفكير خارج الحرية، حيث قيّدت الملكية الخاصة وأفرطت في تحميل الدولة الأعباء الاقتصادية، فإذا بها تسقط في أول اختبار، أي عندما انتقل الاقتصاد العالمي من وضع الدولة القطرية إلى النظام المبني على العولمة. وفي كل هذا ظل سؤال التوازن يبحث عن جواب في المحاولات الرأسمالية المتواصلة لابتكار أفكار جديدة.
• فكرة “روبرت سولو” أو اللاّتوازن
• وبالفعل، كشفت أحداث القرن العشرين المتميزة بالأزمة المالية العالمية 1929 وما تلاها من اضطرابات في أسواق المال والنقد ثم أزمة أسواق الأسهم 2008، عن أفكار جديدة يقودها صاحب جائزة نوبل للاقتصاد 1987 “روبرت سولو” رفقة آخرين منهم “وليام هلال” و”كينث تايلور”. وتبني الأفكار الجديدة نفسها على قاعدة اللاّتوازن، وأن الاقتصاد غير متوازن بطبيعته وأن القرارات في الأسواق هي قرارات ثنائية وليست مركزية. وتقترح الأفكار هذه نموذجا نظريا يجري بناؤه على يد “جيمس أنغريسانو” مبني على 3 قطاعات هي: المؤسسة، الدولة، نظام المعرفة. وإلى هاته الساعة لا أحد يمكنه أن يحكم على نظرية “اللاتوازن” لأنها لم تطبق بعد ولايزال النظام الرأسمالي يشتغل بقدراته المعروفة ومازالت الشعوب في كل العالم تعاني أمراض الاقتصاد متلهفة لنموذج نظري بديل.
• هل يكون الاقتصاد الإسلامي بديلا؟
• لازال الاقتصاد المبني على الإسلام حبيس التاريخ والنص والفكرة، حيث يزخر الفقه الإسلامي بمبادئ التوحيد والعدالة والاستخلاف والأخوة والشفافية والصدق في المعاملات، ويزخر الفقه الاسلامي بفرضيات التوازن والتوزيع العادل للثروات مثل الملكية المتنوعة، القيمة الحقيقية للنقود، السعر المتوازن الناشئ داخل السوق الإسلامية، كما يزخر بآليات تحقيق التوازن المنشود مثل الزكوات، الأوقاف، العقود الاسلامية في المعاملات الاقتصادية، معايير المعاوضات النظيفة، مثل تحريم الغش والغبن والربا والتسعير فوق التسعير والتوسط في سلوك المستهلك وسلوك المنتج معا. وينص الإسلام على تعظيم المصلحة بدل تعظيم المنعة وعلى الربح المعتدل بدل الربح الجامح. وفي مجال النقود يقر الإسلام القيمة المحاسبية الحقيقية للأصول، والدور الاقتصادي للنقود كوسيط للتبادل ومخزن للقيمة، ويحرم على النقود أن تصير سلعة في حد ذاتها والنصوص في ذلك أكثر من أن تعد.
• ويقلص الإسلام من سلة السلع والخدمات ويحصرها في مجرد الطيبات مما يساعد على تخصيص أفضل للموارد بالمقارنة مع أدبيات المدرسة التقليدية، ويدمج الإسلام عنصر “التقوى” في السلوك الاقتصادي للفرد وللمؤسسة وللدولة حتى صار عنصرا مفسرا قويا في الحركية الاقتصادية للأمة من خلال الفكر، مما يتيح لنا فرصة تطوير نموذج بديل للنمو على أسس جديدة مختلفة. ولقد أبدعت نظرية القياس الاقتصادي في علم “التدبير” في تفصيل الطرق الاحصائية في بناء نموذج الاقتصاد الكلي مما يسهل على أنصار “المدرسة الإسلامية” تحويل النص الفقهي إلى أفكار وإلى نماذج مقبولة علميا وقابلة للاختبار، وهو ما يسهل أيضا على صانعي القرارات وضع السياسات الاقتصادية الملائمة لأوضاع البلدان والمجتمعات المسلمة بدل تطبيق سياسات مصطدمة مع ذلك الواقع.
• ربما يعترض البعض على هذه المقاربة وأن تطبيق نموذج الاقتصاد المبني على الإسلام يتطلب خضوع المجتمع لأحكام الاسلام أولا وبالتالي لا طائلة من عقد مؤتمرات تبحث الموضوع في مرحلة ما بعد الموحدين، ولكن في آخر المطاف فإن أيّ جهد بحثي في هذا الاتجاه يصبّ في مصلحة إقامة المجتمع المبني على الإسلام حيث يشكل الفقه الإسلامي ساحة متميزة للتبشير بقدرته على إتمام ما عجز عنه البشر في موضوع التوازن الاقتصادي، لأنه بكل بساطة فقه مبني على الوحي وليس على بنات أفكار البشر. فهل يوفق منظمو ملتقى غرداية الدولي إلى الارتقاء إلى مستوى ذلك الوحي؟