مشاكل العقار الفلاحي وراءها التقارير المزيفة من المديريات الولائية

يبقى نقص الأراضي والمشاكل المتعلقة بالعقار الفلاحي من أكبر العراقيل والتحديات التي تعترض الفلاحين وأصحاب المستثمرات، إذ أنّ نسبة 80 بالمائة من الأراضي مهملة لكونها ملك لتعاونيات تابعة للدولة، فلا تستغل بما يخدم القطاع ولا يتم منح فرص استغلالها للخواص مما يصدم طموحاتهم بسبب توقف مشاريعهم، وهو ما يضطر الدولة لتأمين حاجيات شعبها من الغذاء عن طريق الاستيراد، ولتسليط الضوء حول هذا الموضوع اقتربنا من رئيس لجنة الفلاحة للغرفة العليا للبرلمان.

كشف “مسعود بودراجي” رئيس لجنة الفلاحة بمجلس الأمة أنّ القطاع الفلاحي ككل شهد تطورا قياسيا وهذه حقيقة لا يمكن إخفاؤها، لكن ليس بالمفهوم الذي يرى بالعين المجردة، حيث توجد عراقيل بالجملة يقف وراءها المديرون الولائيون والفروع الولائية المنتشرة على المستويات المحلية وليس من الإدارات المركزية لا من قبل الوزير ولا من طرف المديرين العامين، فالقوانين موجودة والدعم موجود كذلك والسلطات المركزية تصادق على المشاريع، بينما يبقى المشكل في عدم وصول الانشغالات والأوضاع كما هي للوزير أو المدير العام، فما يلاحظ في الواقع هو توقف المشاريع وظهور العراقيل بمجرد ما تصل إلى الولايات، ففي هذه المرحلة تذهب القوانين، ويذهب الدعم وتذهب المشاريع، خاصة إذا كان صاحب المشروع لا يملك علاقات على المستوى المحلي فلا تقدم له أي تسهيلات، مردفا أن أبواب الوزارة مفتوحة، لكن الوزير لا يقوم بخرجات ميدانية مفاجئة، فالمحطات التي يزورها يتم تحديدها وفق برنامج يتولى لوالي تسطيره، لذلك لا تصله الوقائع كما هي، فالسلطات المحلية تقدم ما يخدم مصالحها، فاليوم القطاع الفلاحي يسير من المكاتب، والمديرون الولائيون يخدمون مصالح معارفهم.

وبخصوص الأراضي الفلاحية، يؤكد محدثنا على وجود قوانين الدعم، لكنها مصحوبة بعراقيل، خاصة في الشق المتعلق بالمستثمرات التابعة للدولة بمقتضى مقررات الاستفادة قبل سنة 2000، فهي عبارة عن تعاونيات أغلب أراضيها متوقفة عن النشاط بسبب الإهمال، مضيفا أنه يفترض انتزاع تلك الأراضي منهم وتقديمها في إطار عقود الامتياز لمن يخدمها، والقوانين موجودة، والوزير يتكلم في كل مناسبة، لكن تطبيق القوانين غائب، حيث يوجد من الفلاحين وأصحاب المستثمرات من تقدموا بطلبات الاستفادة منها منذ حوالي ست إلى سبع سنوات ولم يحصلوا بعد على مقررات استفادة، ويوجد من استفاد في ظرف أقل من شهر، والعراقيل توجد خاصة في المناطق الكبرى.

وعن دور الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في هذا الشأن، ذكر السيد “بودراجي” أنه لم يلعب دوره كما ينبغي، حيث يفترض عليه مراقبة الأمور بفرض مفتشيات وزارية في كل ولاية من أجل قمع التقارير المزيفة من المديريات الولائية بهدف حماية المصلحة العامة.

أما عن دور لجنة الفلاحة، والنواب، أكّد السيد بودراجي أن مهامهم تنحصر في تبليغ الانشغالات للسلطات العليا من خلال توجيه أسئلة شفهية للوزير بناء على ما يصادفونه في خرجاتهم الميدانية بقوله “نقوم بزيارات ميدانية للإطلاع على الحقائق ونقل انشغالات الفلاحين وننجز تقاريرنا ونتقدم بتوصيات للجهات المسؤولة، لكن مع الأسف توصياتنا لم تتلق أي رد لا سلبي ولا ايجابي، لسبب مجهول، فلا ندري إن كانت هناك جهات خفية تعمل على إخفائها من مكتب الوزير”، ليضيف بعدها أنّ أجوبة الوزير على أسئلتهم تكون في كل الأحوال بالتكذيب، لأن الوزير يتبع تقارير المديرين المحليين. ومن الأمثلة، قدم محدثنا نقله شخصيا بصفته رئيس لجنة الفلاحة انشغالات مستثمرين من الشرق الجزائري والفلاحين والمستثمرين من وادي سوف الذين مازالوا يعانون حسب تصريحه حتى اليوم من وجود عراقيل جسيمة، كما يعاني فلاحو ولاية الوادي من التبعية الإدارية لولاية بسكرة، مستغربا من وجود ولاية فلاحية في حجم ولاية وادي سوف لا تملك بنكا فلاحيا، وتعاني في مجال الطاقة من حيث تشغيل معدات السقي وغيرها، قائلا بأسف: “نقلنا الواقع، وتقدمنا بتوصيات، لكن لا حياة لمن تنادي”، متابعا أنه يتلقى في المنصب الذي يشغله يوميا شكاوى المعنيين، ويتقدم يوميا بتوصيات، لكن الوزارة لا تستجيب.

وفي سياق متصلّ، أوضح ذات المصدر أنهم كنواب لا يملكون صلاحيات لحل مشاكل القطاع الفلاحي الذي يعتبره مريضا من المديرين الولائيين الذين يفترض بهم نقل الانشغالات للوالي الذي يوصلها بدوره للوزير، مردفا أن الفلاحة قطاع حساس ومهم جدا، الكل يتكلم عليه والكل متخل عنه، معتبرا التصريحات الرسمية مجرد خطابات استهلاكية، ففي الميدان لا رابط بين الحديث والتطبيق، فالقوانين موجودة ولو ننظر إليها نعتبر أنفسنا دولة مثالية، لكن من حيث التطبيق مازلنا بعيدين كل البعد.

وعن الجهة المسؤولة، أكد أن تطبيق القوانين ليس من مسؤولية الوزير الذي يتولى تسيير الأمور، إنما من مسؤولية المفتش العام للوزارة الذي يفترض عليه نقل الوقائع الحقيقية وتبليغ الوزير بالعراقيل وليس تسيير الأمور بالهاتف من المكتب، فالأجدر أن ينصب مفتشون في كل ولاية أو على الأقل في الولايات الفلاحية لإعلامه بكل صغيرة وكبيرة.

وفي الأخير، ذكر أنه كرئيس لجنة يخجل من تواجده في هذا المنصب، وهو لا يملك صلاحيات لمساعدة من يقصده من الفلاحين وأصحاب المستثمرات الذين يطمحون للعمل وتحسين الإنتاج وتطوير آليات القطاع الذي يبقى دعمه للذين يملكون علاقات مع المسيرين المحليين ومجرد حبر على الأوراق بالنسبة للبقية، معتبرا الحل يكمن في التطبيق الصارم للقوانين، لأن مشكل القطاع لا ينحصر في الأراضي فحسب إنما في كل الميادين، وزاده غياب الدولة عن الفلاح.