author-picture

icon-writer أدار الندوة: سميرة بلعمري/ لطيفة بلحاج/ بلقاسم عجاج/ سليمة حمادي

كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أن مراجعة صيغ الاستفادة من السكنات أفضت إلى تقييد الاستفادة من السكن الاجتماعي، بعقد إيجار محدد بمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، حتى يمنع منعا باتا على المستفيد منه بيعه أو إعادة تأجيره للآخر.

  • موازاة لذلك ستشرع دائرته الوزارية في إخضاع الصيغ الخمس الموجهة للمواطنين قصد الحصول على سكن للتقييم قبل إعادة النظر فيها والبت في مراجعتها وتعديلها، على النحو الذي يمكن معه مراعاة إمكانية كل فئة من فئات المجتمع الجزائري، ووضع صيغ تكون مناسبة لحصول كل فئة على سكن.
  • وقال نور الدين موسى أن الصيغ الخمس التي أوجدتها دائرته الوزارية لتأطير عملية الاستفادة من السكنات التي دعمت الحظيرة السكنية، منذ سنة 2000، والمتمثلة في صيغ كل من البيع بالإيجار أو صيغة السكن التساهمي أو السكن الاجتماعي أو السكن الريفي أو الترقوي كلها ستخضع للتقييم قصد الوقوف على الجوانب الإيجابية لكل صيغة الجوانب السلبية فيها، لتصحيحها ومقارنة مدى تماشيها مع القدرات المادية للفئات الموجهة لها، وكذا مدى تكفلها بتلبية الطلبات.
  • وأضاف الوزير موضحا أن إعادة النظر في هذه الصيغ ستمكن من معالجة الإختلالات الموجودة، والتي عادة ما تبقي على مجال "البزنسة"، والتلاعب بالسكنات مفتوحا، وهو الأمر الذي يؤدي في غالب الأحيان إلى ذهاب سكنات الدولة لغير أهلها، وضرب في هذا الشأن مثلا بالسكنات التساهمية وسكنات البيع بالإيجار الموجهة أساسا إلى طبقة الموظفين الذين يتراوح دخلهم الشهري ما بين 25 إلى 75 ألف دينار، قائلا يمكن في كل حالة وجود بعض النقائص بحاجة الى تصويب لتتماشى هذه الصيغ مع إمكانية هذه الفئات.
  • وقال موسى أن التعديلات ترمي الى إضفاء العدل والإنصاف في الاستفادة من السكنات، مشيرا الى أن تعديل كيفيات الاستفادة من السكنات الاجتماعية التي حملها مشروع قانون صدق عليه، مكنت من ترشيد وعقلنة الاستفادة من سكنات الدولة التي تعتبر مال عام يجب ترشيد كيفيات صرفه ويجب أن يدخل جيوب أصحاب الحق فيه، من دون المتلاعبين، موضحا أن مراجعة الدخل الشهري للفرد وسع من الشريحة التي لها حق الاستفادة من السكن الاجتماعي، وكذا مراجعة عمر الإقامة الفعلية في البلدية لصاحب الطلب من سنة واحدة الى خمس سنوات مع ضرورة إثبات الإقامة بوثائق رسمية أطر العملية ومنع أساليب كانت تمارس للتلاعب.
  • الطلب على سكنات "كناب بنك" بلغ 183 ألف ملف في العاصمة وحدها
  • أفاد نور الدين موسى بأن هيئته سجلت 183 ألف طلب على سكنات عدل التي حولت إلى "كناب بنك" على مستوى العاصمة وحدها، مؤكدا استحالة تلبية كافة هذه الطلبات بسبب نقص المساحة العقارية بالولاية التي لا يمكنها استيعاب سوى 25 ألف وحدة سكنية فقط.
  • وقال وزير السكن بأن أصحاب تلك الطلبات يمكنهم التوجه إلى صيغ أخرى منها السكن التساهمي أو الترقوي أو الريفي من أجل تلبية حاجاتهم، خارج إطار صيغة البيع بالإيجار، قائلا بأن العاصمة لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تستوعب 183 ألف وحدة سكنية جديدة، خصوصا إذا ما قارنا ذلك بعدد السكنات التي تضمها حظيرة الولاية ذاتها والتي تبلغ 500 ألف وحدة، انطلاقا من بلدية الرغاية شرقا وصولا إلى مازفران غربا.
  • واستبعد نور الدين موسى أن تستوعب العاصمة كافة الطلبات على السكن، موضحا بأن وكالة عدل حينما قبلت ملفات المواطنين لم توقع معهم التزاما بتنفيذ المشروع، لأن الالتزام وقعه أصحاب الملفات على أساس أنهم قبلوا تلك الصيغة.
  • وفي رده على مسؤولي "كناب بنك" الذين أكدوا مؤخرا بأن البنك لديه طلبات زبائنه على السكن، وهو لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يتجاهلها، قال موسى بأن 65 ألف طلب خلال سنة 2002 على مستوى وكالة عدل يكون عددها قد تقلص بكثير، على اعتبار أن كثيرين يكونون قد اتجهوا إلى صيغ أخرى، كما أن "كناب بنك" ستأخذ بعين الاعتبار الشروط المتوفرة في كل صاحب طلب، خصوصا وان الملفات تمت دراستها بالتدقيق، وإلى غاية الآن خصصت الدولة حوالي 20 هكتارا بالرغاية لبناء 2000 مسكن في إطار صيغة البيع بالإيجار.
  • موضحا بأن لوزارة السكن بطاقية وطنية يمكنها من خلالها أن تكتشف الأشخاص الذين سبقوا وان استفادوا من قبل من سكنات، وهؤلاء استحالة أن يستفيدوا مرة أخرى من صيغ أخرى.
  • وفيما يتعلق بـ 55 ألف وحدة سكنية التي تدخل في إطار صيغة البيع بالإيجار، طمأن وزير السكن المستفيدين بأن ما تبقى من السكنات سيتم توزيعها مع نهاية سنة 2009، مرجعا التأخر في تنفيذها إلى الوقت الذي استهلكته الدراسات والتحضير للمشروع، الذي تم الانطلاق فعليا في تنفيذه في العام 2005، وقال بأنه من ضمن أسباب تعطله زلزال بومرداس الذي ألزم الحكومة بتوجيه كافة جهودها لإعادة إسكان المنكوبين.
  • ويضاف إلى كل ذلك عجز كثير من شركات الإنجاز الأجنبية والمحلية على تنفيذ المشاريع التي فازت بها عن طريق المناقصات، وهو ما أجبر وزارة السكن على البحث عن شركات جديدة تتوفر فيها الشروط، علما أن ذلك يتطلب إجراءات جد معقدة، منها جرد كافة وسائل البناء التي كانت تابعة للشركات الأولى، ومن ثم إجراء دراسة تقنية عما تم إنجازه وما تبقى من المشروع.  
  • 80 في المائة منها ملك للخواص: الحظيرة الوطنية للسكن تبلغ 7 ملايين وحدة سكنية
  • قال نور الدين موسى بأن حظيرة السكن في الجزائر ستصل إلى 7 ملايين وحدة سكنية مع الانتهاء من تنفيذ البرامج قيد الإنجاز، 80 في المائة منها تابعة للخواص، مما يعني أن الدولة لا تحتكم سوى على حوالي مليون سكن فقط.
  • وقد كانت الحظيرة السكنية لا تضم في العام 98 سوى 5 ملايين و200 ألف وحدة فقط، في حين أنها اليوم تضم 6 ملايين و748 ألف وحدة سكنية، وبلغت نسبة شاغلي السكن إلى 5 أفراد في الشقة الواحدة، مما يعني في تقدير وزير السكن والعمران بأن الجزائر قد وفقت إلى حد ما في التخفيف من حدة الطلب على السكن، مقارنة بما كان عليه الوضع في سنوات سابقة، إذ بإمكان الشاب اليوم أن يضع ملفا لدى الجهات المعنية من أجل الاستفادة من مسكن.
  • وأكد موسى بأن الهدف الرئيسي الذي تسعى هيأته لتحقيقه هو تنظيم سوق العقار، وقد كانت البداية بإصدار مرسوم ينظم الوكالات العقارية، من أجل حماية قطاع السكن من السماسرة، مذكرا بالتحفيزات التي وضعتها الدولة من أجل تشجيع ثقافة الكراء، حيث قامت بتخفيض حجم الضريبة على كل مسكن يقوم صاحبه بتأجيره إلى 7 في المائة فقط، إلى جانب تمكينه من استرجاع مسكنه وقت ما شاء، من خلال عقد إيجار يتم تحريره لدى الموثق.
  • 275 ألف وحدة سكنية ستوزع على أصحابها هذه السنة
  • قال نور الدين موسى إن السنة الجارية ستسجل تسليم وتوزيع 275 ألف وحدة سكنية من أصل 525 ألف وحدة سكنية هي ورشات قيد الإنجاز، مشيرا إلى أنها الحصة الأكبر منذ انطلاق البرنامج، وفيما سجلت السنة المنقضية توزيع 220 ألف وحدة سكنية سيتم الانتهاء من برنامج المليون سكن شهر سبتمبر القادم، في وقت تم فيه إحصاء إنجاز 827 ألف وحدة سكنية.
  • وأضاف وزير السكن أن دائرته الوزارية في راحة من أمرها بخصوص ضبط البرنامج المستقبلي أو البرنامج القادم الذي شكل محور توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لدى استماعه لوزير السكن خلال شهر رمضان الماضي، ورفض وزير السكن كشف المحاور الكبرى للبرنامج المستقبلي لقطاع السكن أو ما يعرف بمرحلة ما بعد المليون وحدة سكنية.
  • وبلغة الأرقام قال ضيف "الشروق اليومي" أن المؤشرات المتوفرة لدينا تجعلنا مرتاحين، مشيرا إلى أن البرنامج قيد الإنجاز والمقدر بـ525 ألف وحدة سكنية قال إن 275 ألف وحدة منها ستوزع السنة الجارية، فيما ستدخل الحصة المتبقية ضمن البرنامج القادم، معتبرا حصيلة السنة المنقضية حصيلة جد إيجابية على حد تعبيره لأن قطاعه تمكن خلالها من توزيع 220 ألف وحدة سكنية عدا عمليات البرمجة التي عرفتها قوانين المالية سواء ضمن إطار قانون المالية التكميلي للسنة المنقضية الذي عرف تسجيل 70 ألف وحدة سكنية، وكذا قانون المالية الأولي لهذه السنة والذي سجل نفس الحصة بـ70 ألف وحدة.
  • وأوضح وزير السكن أن برنامج الدائرة الوزارية تجاوز مليون و400 ألف وحدة سكنية بعد أن تدعم برنامج المليون بحصتي برنامجي دعم النمو في ولايات الهضاب العليا وولايات الجنوب، مشيرا الى أن وزارة السكن فتحت مجموعة من الورشات موازية لورشة إنجاز المليون سكن، منها تأطير المجال العمراني وإنهاء حالة الفوضى ومعالجة وتسوية الوضعيات غير القانونية، وتفويض أهل الاختصاص مهمة البناء للمحافظة على الجانب العمراني الذي يمثل الى جانب أبعاده الاجتماعية جوانب لها علاقة بالتنمية والاقتصاد.     
  • شهادة المطابقة جاءت لتمكين المواطنين من عقود الملكية
  • أكد وزير السكن والعمران على ضرورة توسيع العمل بـ"شهادة المطابقة" للسكنات المنجزة، بهدف تنظيم المخطط العمراني الحالي وفق الأبعاد الاقتصادية للبلاد، موضحا أنه "يصعب إدماج السكنات المشيدة فوق أنابيب الغاز والأراضي الفلاحية وذات الطابع السياحي"، موضحا "لكن غيره سيتم تنظيمه".
  • وقال الوزير أن شروع مصالحه الوزارية بالعمل بشهادة المطابقة مضمونه تطبيق القانون وفق "تسويات ايجابية عكس ما يظن البعض" لضبط الخريطة السكنية، مستبعدا تهديم ما تم بناءه في الفترات السابقة "ولن نهدم البنايات"، حيث أشار إلى تسجيل العديد من السكنات أصحابها لا يمتلكون رخصا، معتبرا أن استخراج شهادة المطابقة، سيساعد على منح صاحب المسكن سهولة في الإجراءات من خلال العودة بطلب إلى رؤساء البلديات لإتمام سكناتهم، ومن ثم طلب مخطط بناية لدى مهندس التعميير، وباستخراج الشهادة يمكن لصاحب البناية من الحصول على عقد البناية لدى الموثق.
  • وأعطى وزير السكن، حي الحميز شرق العاصمة، كمثال عن الأحياء التي لم تشيد باستيفاء رخص العمران، موضحا أن حجم البنايات "غير الشرعية" بلغ 60 ألف بناية، وأفاد المتحدث أن الإجراء الجديد مرتبط أساسا بوضع تقني، موضحا أن البناية المشيدة بثلاثة طوابق عكس الرخصة المحددة لطابق واحد مثلا، قد تعرض البناية لخطر الانهيار، أمام كل طارئ زلزالي وهو ما يقتضي المعاينة التقنية.
  • وفي ذات السياق، أكد موسى أن طريقة العمل في تسوية الوضعية تتم وفق أمور تقنية، مع التركيز على بعض القوانين، والنوعية في خلق طابع جمالي.
  • وفي توضيح للمقاربة الحالية الموجودة ميدانيا، قال موسى أن 80 بالمائة من السكنات أصحابها لا يمتلكون عقود البنايات، وأن 20 بالمائة فقط من أصحاب السكنات المشيدة من قبل الخواص والأفراد، لا يمتلكون إلا عقود ملكية أرضية البناية.
  • وحدد الوزير الحالات الأربع التي تحتاج إلى عقود البنايات وسيتم معالجتها، حيث أفاد أن الحالة الأولى تتمثل في أصحاب البنايات غير مكتملة الإنجاز، "سيتم منحها رخصة البناء لاستيفاء عقد البناية"، والثانية تخص من يمتلك رخصة البناء وخالف مضمونها خلال الإنجاز، "سيتم العمل على موازنة البناية مع الرخصة بمخطط عمراني جديد"، والثالثة تتعلق بالبنايات المنجزة والمكتملة من دون رخصة بناء، "ستمنح لها رخصة لتسوية الوضعية"، أما الرابعة والتي لا يمتلك صاحبها لا رخصة ولا عقد بناية سينظر في كيفية تسويتها، موضحا أن القانون يدوم على فترة خمس سنوات، والعملية تبنى أساسا انطلاقا من تصريح المعني.
  • إنشاء وكالة وطنية للعمران لتنظيم المدن
  • كشف وزير السكن عن التحضير لإنشاء الوكالة الوطنية للعمران، والتي ستهتم بتنظيم المحيط العمراني داخل المدن، موضحا أن فكرة إيجاد الوكالة يعود لوجود "تمييع في عمل مكاتب الدراسات"، مضيفا أنه "يجب وضع هيأتين للمراقبة"، حيث ستعمل الوكالة على مراقبة عمل مكاتب الدراسات، ويشار أن الوزارة أنشأت المفتشية العامة للعمران تضم سبع مفتشيات جهوية، لضبط سياسة العمران بالجزائر. 
  • ولم يتوان، نور الدين موسى، في وصف محيط البناءات عبر المدن بأنه "كارثة"، يحتاج إلى المراجعة والتنسيق، وعليه قال أن "الدولة ستقوم بمراقبة المرقيين العقاريين مستقبلا بصرامة"، مشيرا إلى بعض التجمعات السكنية المنجزة من قبل بعض التعاونيات الخاصة والتي تنعدم أحيانا لأهم المرافق الاجتماعية.      
  • إحصاء 150 ألف بناية هشة بالجنوب وتعليمات بمنع البنايات الطوبية بعد كارثة الوادي وأدرار
  • قررت الحكومة منع البنايات الطوبية بعد الكارثة التي عرفتها ولايتا الوادي وأدرار حسب ما أكده أمس وزير السكن والعمران نور الدين موسى، وهذا نتيجة الإضطرابات الجوية الأخيرة والفيضانات التي خلّفت تشريد حوالي 2000 عائلة، وانهيار المئات من البنايات الطوبية وتضرر نصف الحظيرة السكانية بالوادي.
  • وكشف المتحدث عن الشروع في إنجاز 2000 وحدة سكنية جديدة لإعادة إيواء أزيد من 1800 عائلة منكوبة.. وأكد المسؤول الأول لقطاع السكن أنه تم إحصاء 150 ألف بناية طوبية هشة، بعضها قابل للترميم وبعضها الآخر في حالة كارثية لا تستدعي ذلك، مشيرا في نفس الوقت إلى مراعاة الطابع الأثري للمحافظة على هذا النوع من البنايات.
  • وقال بالمقابل إن الدولة تعمل على انتهاج صيغ أخرى تتلاءم والوضعية الإجتماعية وحالة الفقر التي تعاني منها أغلب العائلات المقيمة بالوادي و أدرار.
  • وكانت السلطات المحلية قد صنفت 5 بلديات بأدرار ضمن المناطق المنكوبة، وأعدت مخططا استعجاليا للتكفل بالمنكوبين، حيث تم تنصيب 274 خيمة بمنطقة أولف بولاية أدرار لإيواء العائلات التي انهارت سكناتها الطوبية، وأرسلت وزارة الداخلية طائرتين محملتين بالمواد الغذائية للعائلات المنكوبة جراء التقلبات الجوية في انتظار المشروع السكني المقرر لهؤلاء.
  • 553 ألف بيت قصديري عبر الوطن
  • كشف وزير السكن والعمران عن وجود 553 ألف سكن هش بالجزائر استنادا لآخر الإحصائيات التي تمت خلال السداسي الثاني من 2007 تضاف لها 150 ألف بناء طوبي هش التي تم إحصاؤها خلال الفيضانات الأخيرة.
  • وقال الوزير، إن هناك إرادة سياسية للقضاء على البيوت القصديرية لكن ذلك يتم تدريجيا لأن البنايات القصديرية الهشة جاءت نتيجة التراكمات والظروف اللاأمنية التي عرفتها الجزائر خلال العشرية السوداء، ومع ذلك فقد تراجع نسبيا عدد الأكواخ القصديرية مع انتهاج سياسة تأمين المواقع عن طريق إنجاز مراكز للمراقبة بهدف منع توسيعها.
  •  وبالرغم من وجود الإرادة السياسية فقد شدّد المتحدث بضرورة تسخير إمكانيات لازمة لإنجاز البرامج المسجلة من طرف الحكومة والقضاء على الأكواخ القصديرية التي أضحت تشكل آفة إجتماعية في أربع ولايات كبرى سيما منها العاصمة.
  • وذكّر في نفس السياق بتسليم 140 ألف وحدة سكنية اجتماعية منذ 2008، مؤكدا أن معظم السكنات الإجتماعية التي سلمت خلال السداسي الأول من 2007 استفاد منها القاطنون بالأكواخ القصديرية.
  • هيكل بديل سيخلف مؤسسة ترقية السكن العائلي
  • قال نور الدين موسى وزير السكن والعمران إن الحكومة تكاد تفرغ من ملف مؤسسة ترقية السكن العائلي، مشيرا إلى أنه يوجد هيكل جاهز رفض إعطاء تفاصيل أكثر بخصوصه، غير أنه قال إن الهيكل الذي سيخلف مؤسسة ترقية السكن العائلي سيتكفل بعنصرين أساسيين هما: العمال التابعون لهذه المؤسسة، وكذا العلاقات التعاقدية التي تربط هذه المؤسسة بزبائنها والمتعاملين معها.
  • وأضاف موسى أن الحكومة منذ أن عكفت على دراسة الملف وضعت نصب عينيها، مصلحة عمال هذه المؤسسة وكذا العلاقة التي تربطها بالمواطن حتى لا ينعكس قرار الحل سلبا على العمال، على الرغم من أن عددهم لا يجاوز 1800 عامل، وكذا حتى لا ينعكس سلبا على المتعاملين مع هذه المؤسسة. وعاد موسى مجددا ليوضح أن السبب الرئيسي لقرار الحل، أو ما أطلق عليه في المرحلة الأولى إعادة هيكلة، مرده النتائج الضئيلة والمتواضعة لأداء هذه المؤسسة وعدم مشاركتها الفعلية في تجسيد البرنامج السكني لرئيس الجمهورية، أو برنامج المليون سكن مقارنة بما وفرته وساهمت به الجهات القائمة على الصيغ الأخرى ليؤكد أن النتائج هي التي فرضت إعادة النظر في هيكلتها.
  •  320 مليون دينار للقضاء على السكنات الهشة
  • أقرّ الوزير نور الدين موسى بغياب الحلول المناسبة للقضاء على البنايات القديمة الهشة لأن 80 بالمائة ملكيتها خاصة في حين أن النسبة المتبقية فقط تابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري. ويرى أنه من الضروري البحث عن صيغ أمثل لمعالجة هذا الوضع.
  • وكشف الوزير عن تخصيص مليار دينار جزائري لتشخيص ومعاينة البنايات القديمة المهددة بالإنهيار، وستنطلق العملية بولاية الجزائر حيث سيتم الشروع في ترميم نحو 11 ألف بناية هشة وذلك ابتداء من السداسي الثاني من السنة الجارية وستمس نحو78 ألف بناية بناء على تقرير كل من الهيئة الوطنية للخبرة التقنية "الجزائر وسط" ومركز "سنياب"، وهذا في انتظار تشخيص ومعاينة كل البنايات القديمة الموزعة عبر التراب الوطني بعد معاينتها وتشخيصها قبل البت في إعداد محاضر بشأنها.
  • وقال أيضا إن الحظيرة السكنية جديدة نسبيا على اعتبار أنه تم إنجاز حوالي 5ملايين وحدة سكنية منذ 2006.
  • ومن الناحية التقنية أكد الوزير أن البنايات القديمة هي الأكثر متانة مقارنة بالبنايات الجديدة وهو ما يفسر انهيار المئات من البنايات خلال زلزال 21ماي 2003.
  • على الساخن
  • س: غير متحزب، فهل أنت متعاطف سياسيا؟
  • ج: لست متحزبا أبدا
  • س: ما هي الإيديولوجية الأقرب إليكم ؟
  • ج: أنا ابن القطاع العام أدعم الانفتاح الاقتصادي تحت رقابة وتواجد كلي للدولة
  • س: تتابعون التحضيرات للانتخابات الرئاسية كيف تقيمونها؟
  • ج: أنا عضو في الجهاز التنفيذي أتابعها من هذا الموقع والتقييم أتركه لأهل الاختصاص
  • س: لمن ستمنحون صوتكم في الانتخابات الرئاسية؟
  • ج : لست بحاجة لطرح السؤال.. لبوتفليقة طبعا
  • س: لو خيرتم بين الحكومة التكنوقراطية والحكومة السياسية، ماذا تختارون ؟
  • ج : لن أخير وليس من صلاحياتي الاختيار
  • س: راضون عن أدائكم ؟
  • ج: بحاجة لأن أعمل أكثر
  • س: هل تختلف متاعب وزارة السكن عن وزارة السياحة؟
  • ج: كلاهما لديها متاعبها الخاصة بها، وأصدقك القول إن وزارة السياحة أصعب
  • س: كيف تتعاملون مع الانتقادات ؟
  • ج: أستفيد منها كثيرا وأحاول أن تكون ورقة طريق لعملي
  • س: كيف تقضون أوقات فراغكم؟
  • ج: أسخرها للأسرة والأبناء.   















تصوير: يونس أوبعيش