author-picture

icon-writer عبد الوهاب بوكروح

قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وقف التكوين الخاص في سلك الممرضين المؤهلين والممرضين الحاصلين على شهادة الدولة والممرضين الرئيسيين المنصوص عليها في المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 91 - 107 الصادر في 27 افريل 1991 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، وهي التخصصات التي توفرها المدارس المعتمدة المتخصصة في التكوين شبه الطبي، منذ صدور المرسوم المذكور.

  • وحسب مراسلة سرية تحمل الرقم 325/ و.ص.س.إ.م/ 19 . 7  . 10/ موجهة لمديريات الصحة على المستوى الوطني، حصلت الشروق على نسخة منها، فقد قررت وزارة الصحة وقف التكوين في الأسلاك المذكورة بحجة وجود مشروع قانون جديد يعدل المرسوم رقم 91 - 107 الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، مشددة في المراسلة التي وجهت إلى مديريات الصحة على مستوى الوطن، على ضرورة وقف التسجيلات الخاصة بالأسلاك المشار إليها متحججة بأن مدونة التخصصات التي كانت متضمنة في القانون القديم سيتم تغييرها جذريا، وعليه تقرر منع حدوث مشاكل مستقبلية بخصوص الأسلاك المشار إليها، وهذا كإجراء احتياطي من قبل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، التي لم تراعي برامج التكوين والتزامات مدارس التكوين التي تكون عادة قد انتهت من وضع مخطط التكوين قبل شهر جويلية من كل سنة، والذي يستفيد منه استثناء الطلبة من مستوى النهائي فما فوق، بالنسبة لجميع التخصصات التي تنتهي بمنح شهادة دولة معترف بها من مصالح الوظيف العمومي المكلفة بمراقبة العملية من بداية التكوين إلى نهايته وخاصة بالنسبة لمدارس التكوين العمومية التي يعتبر طلابها موظفين لدى قطاع الصحة بطريقة آلية، على عكس طلاب مدارس التكوين الخاصة الذين لا يستفيدون من نفس الامتياز رغم حصولهم على نفس التكوين والشهادة ونفس شروط الالتحاق.
  • وكشفت مراسلة موجهة لوزير الصحة، من طرف مدارس التكوين شبه الطبي على المستوى الوطني ـ نسخة منها لدى "الشروق" ـ أن التعديلات التي ينتظر إدراجها على القانون الخاص بالمستخدمين شبه طبيين، لا تستدعي توقيف التكوين في التخصصات المختلفة التي تسمح للحاصلين عليها بالنشاط الحر لحسابهم ومنها التخصصات الآتية: مساعدو التمريض، والمدلكون، ومساعدو مرممي الأسنان، ومساعدو التحضير في الصيدلة وتشغيل أجهزة الأشعة، والمختصون في الأغذية والمساعدات الاجتماعيات، ومقومو الأعضاء الصناعية، والممرضات المؤهلات في التوليد، وتصنيع النظارات الطبية، وغيرها من التخصصات التي لا تتطلب توفير منصب مالي من الدولة للخريجين.
  • وأوضح مصدر من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في تصريح لـ"الشروق"، أن المشكل المطروح بهذا الخصوص، يتمثل في العراقيل التي يضعها الوظيف العمومي، الذي ينص حاليا على ضمان وظيفة لجميع المسجلين على مستوى المدارس العمومية، ويستثني المدارس الخاصة رغم اعتمادها من الدولة والإشراف المباشر عليها من قبل وزارة الصحة والسكان، مضيفا أن المرسوم التنفيذي المرسوم التنفيذي رقم 91 - 107 لا يضع أي مفاضلة بين الخريجين من المدارس العمومية أو الخاصة، ولكنها مشكلة مطروحة بحدة في الميدان على الرغم من العجز الكبير المسجل في مجال شبه الطبيي نتيجة محدودية المقاعد البيداغوجية التي لا تتعدى 10 آلاف منصب.