600 ألف "زوالي" يشلون البلديات بعد غد من أجل الزيادة في الأجور

قرر المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، شن إضراب لمدة ثلاثة أيام متجددة بداية من منتصف شهر أفريل القادم، احتجاجا على التهميش الذي يعانيه عمال البلديات بسبب تدني الأجور وتأخر الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهم.

أعلن علي يحيى ممثل عمال البلديات بنقابة السناباب جناح معلاوي في اتصال مع "الشروق"، عن تمسك تنظيمه بالإضراب الذي دعا إلى شنه يومي 30 و31 مارس الحالي، للمطالبة بإعادة النظر في شبكة الأجور وكذا في نظام المنح والتعويضات، إلى جانب إدماج المتعاقدين الذين يشكلون 20 في المائة من مجموع عمال البلديات، وستكون هذه الحركة الاحتجاجية بمثابة اختبار لمدى استجابة عمال البلديات لقرار نقابة السناباب، التي تتوقع الحصول على نسبة استجابة لا بأس في عديد من الولايات التي تمكنت من هيكلة صفوفها بها، من بينها وهران عنابة وبجاية وتيزي وزو وأم البواقي والمدية والعاصمة.

وتواجه نقابة السناباب صعوبات في تسيير الإضراب وحشد المؤيدين له، بسبب ضعف المستوى التعليمي لأغلب عمال البلديات، إذ تشكل هذه الفئة أزيد من 60 في المائة من العاملين في القطاع، باستثناء الإداريين والعاملين في المصالح التقنية، ويعد قرار شل البلديات كأسلوب للاحتجاج الأول من نوعه منذ الاستقلال، وذلك بعد فشل العمال في إقناع الوزارة الوصية بتنفيذ لائحة المطالب التي رفعوها منذ سنوات.

ومن المزمع أن يشمل الإضراب ما لا يقل عن 600 ألف عامل، في انتظار الدخول في إضراب متجدد آليا بداية من الأسبوع الثاني لشهر أفريل القادم، لإلزام وزارة الداخلية بتحسين الأوضاع الاجتماعية لعمال البلديات، منتقدين بشدة عدم استفادتهم من تحسين نظام المنح والعلاوات رغم إعادة النظر في شبكة الأجور الخاصة بهم سنة 2008، إذ ما تزال المنح التي يستفيد منها عمال البلديات تخضع لشبكة الأجور القديمة، إلى جانب رفع قيمة النقطة الاستدلالية المقدرة ب 45 دج إلى الضعف على الأقل، وهو ما سيؤدي حتما إلى رفع الأجر القاعدي.

ويشعر عمال البلديات بأنهم الفئة التي تعاني من أكبر قدر من الإقصاء مقارنة بباقي عمال الوظيف العمومي، بالنظر إلى تدني الأجور لأن أحسن عامل لا يتجاوز راتبه 30 ألف دج شهريا، وهو راتب جد ضئيل لا يوفر الضروريات الأساسية للحياة، في حين لا يزيد راتب عون الصيانة والنظافة عن 9000 دج في الشهر، وهو أقل بكثير من الأجر الأدنى الوطني المضمون الذي قدرته الحكومة بـ 15 ألف دج شهريا.

وفي سياق متصل دعت نقابة السناباب جناح بلقاسم فلفول إلى جانب الاتحادية الوطنية لقطاع الداخلية والاتحادية الوطنية لقطاع البلديات، الوزارة الوصية إلى فتح باب الحوار، ورفع الأجور وإدماج المتعاقدين وحماية الموظفين من مضايقات المنتخبين.

شبكة أجور عمال البلديات حسب الأصناف:

متصرف إداري -رئيسي- صنف 14- : 27.945 دج

متصرف إداري- صنف 12-: 24.165 دج

مساعد إداري- صنف 9-: 18.810 دج

عون إداري- صنف 7-: 15.660 دج 

المهندسون

مهندس دولة- صنف 13-: 26.010 دج

مهندس تطبيق- صنف 11-: 22.410 دج

تقني سامٍ - صنف 10-: 20.385 دج

تقني- صنف 8-: 17.055 دج

 العمال المهنيون

عمال مهنيين درجة1-- صنف -5: 12.960 دج

عمال مهنيين درجة2-- صنف 3-: 10.800 دج

عمال مهنيين درجة-3 - صنف1-: 9000 دج

السائقون

سائق درجة 1--صنف 3-: 10.800دج

سائق درجة 2--صنف 2-: 9855 دج

● عقوبات لجنة الإنضباط ضد بعض مسيري ولاعبي مولودية الجزائر

آخر المشاركات