• مراجعة الاستفادة من صندوق السكن حسب مداخيل العائلات
author-picture

icon-writer سميرة بلعمري/عبد الوهاب بوكروح/ حسين زبيري

قدم وزير السكن والعمران نور الدين موسى، جملة من التوضيحات بخصوص برنامج المليون سكن الجديد الذي ستنجزه الحكومة خلال خمس سنوات المقبلة، فيما فصل في إجراءات الحصول على القروض العقارية، حيث أكد لدى نزوله ضيفا على فوروم "الشروق اليومي" أن القرض العقاري يعني كل الفئات العمالية دون استثناء، سواء الموظفين التابعين في وصايتهم لقطاع الوظيف العمومي، أو باقي فئات المواطنين، مشيرا إلى أن القروض العقارية بإمكانها أن تكون سندا داعما لمختلف الصيغ السكنية المعتمدة من قبل الحكومة كالسكن التساهمي والريفي والترقوي، وتنعكس عليها بالإيجاب من حيث آجال المشاريع وتسليم السكنات للمستفيدين منها .

 

وقال ضيف "الشروق اليومي" الذي أظهر دفاعا مستميتا عن القروض العقارية التي تضمن تفاصيلها المرسومان التنفيذيان، أن كل مواطن جزائري يحق له الاستفادة من القروض العقارية، وذلك وفقا للشروط التي وضعت للفئة التي ينتمي إليها، وبحسب الشروط التي جاءت في المرسوم الأول المتعلق  بكيفيات  وشروط  منح  القروض  من  طرف  الخزينة  للموظفين  من  أجل  اقتناء، بناء  أو  توسيع  السكن،  وهو  المرسوم  الموجه  للموظفين  التابعين  لقطاع  الوظيف  العمومي .

أما الثاني والمتعلق بالمرسوم المحدد لمستوى وكيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي من قبل المستفيدين، فهو القرض الموجه لكل الفئات الاجتماعية الأخرى التابعة للقطاع الاقتصادي العام وباقي القطاعات، وقال موسى إن قروض بنكية بنسبة فائدة مخفضة تتراوح بين 1 بالمائة و3 بالمائة وبقيمة تتراوح ما بين 400 مليون و700 مليون، كفيلة بإنهاء مشكل السكن لشريحة واسعة من المجتمع، مشيرا الى أن وزارة المالية اتخذت خلال دراستها لنجاعة القروض العقارية بنسبة فائدة مخفضة كل التدابير التي تجعل المؤسسات المالية ملزمة على السير في فلك سياسة الحكومة، وتوفر المنتوج أي القرض لزبائنها دون عناء، على اعتبار أن الخزينة العمومية تتكفل بدفع الفارق في نقاط الفائدة بين الفوائد المعتمدة من قبل البنوك التجارية وبين نسبة الفائدة التي  حددها  المرسومان  التنفيذيان .

وأضاف موسى أن العاملين الأساسين للفصل في قيمة القرض بالنسبة للراغبين في الحصول عليه ممن تتوفر فيهم الشروط، يكمنان في مستوى الدخل الشهري والقدرة على الإيفاء بالدين حسب المبالغ الشهرية للتسديد التي لا يجب أن تتعدى نسبة 30 بالمائة، وتوقع موسى نجاح القروض العقارية ومساهمتها في تحريك ورشات بناء السكن، على اعتبار أن القروض العقارية من شأنها أن توفر السيولة المالية للمستفيدين من برنامج السكن، وهي السيولة التي عادة ما يعجز عن توفيرها المستفيدون من السكنات التساهمية أو الترقوية وتؤثر سلبا على سير المشاريع.

وبخصوص دخول القروض العقارية حيز التطبيق، قال الوزير إن المرسومين التنفيذيين سيصدران في الجريدة الرسمية قريبا، وبصدورهما ستدخل الإجراءات حيز التطبيق، فيما أكد أن إقرار نسبة فائدة مخفضة على القروض العقارية، يعني القروض التي سيستفاد منها مستقبلا، واستحالة بما  كان  أن  يطبق  الإجراء  بأثر  رجعي،  ليشمل  المستفيدين  من  قروض  بنسبة  فائدة  7 بالمائة .      

 

مشاريع  عدل  انطلقت  فعليا  بين  2005  و2007

كشف نورالدين موسى، أن جميع الملفات المودعة على مستوى الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره "عدل" والتي تتوفر فيها الشروط الموضوعية المحددة من قبل الحكومة للحصول على سكن، سيتم دراستها والبت فيها بسرعة.

وأضاف موسى، أن الوكالة التي كلفتها الحكومة سنة 2001 بإنجاز 55 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، موزعة على المستوى الوطني، لا تتحمل بأي حال من الأحوال نتائج التأخر الحاصل في تسليم السكنات لبعض المستفيدين، مشيرا إلى أن التاريخ الفعلي لانطلاق مشاريع الوكالة هو الفترة الممتدة بين 2005 و2007 بسبب زلزال بومرداس الذي أجبر الحكومة على إدراج الشروط الخاصة بمقاومة الزلازل في البنايات الجديدة من جهة، وكذلك البحث عن الأوعية العقارية اللازمة والتي تتطلب عملية تهيئتها وتحضيرها مدة زمنية لا تقل عن 18 شهرا، وبالإضافة إلى المشكل الذي كان مطروحا عند بداية المشروع والمتمثل في شح الشركات القادرة على إنجاز هذا النوع من المشاريع التي تتضمن في جزء كبير منها أبراجا عالية تتطلب تحكما دقيقا في تقنيات البناء، مما تطلب اللجوء إلى شركات أجنبية بعدما تبين عجز بعض الشركات الجزائرية التي  كلفت  بإنجاز  جزء  من  هذه  المشروع .

 

نسبة  شغل  المساكن  في  الجزائر  تراجعت  إلى  5  أفراد  في  المسكن  الواحد

قال وزير السكن، إن تنفيذ السياسة الوطنية للسكن التي تعززت خلال السنوات العشر الأخيرة بإنجاز أزيد من مليون وحدة سكنية على المستوى الوطني من أجل تحسين الإطار المعيشي للسكان ساهم في خفض المعدل الوطني لشغل المساكن من أزيد من 7 أفراد في المسكن الواحد إلى 5 أفراد في مسكن واحد، لا تقل مساحته عن 65 م2، مشددا على أن الإحصاء الأخير للسكن والسكان أكد هذه الأرقام، بل أن بعض الولايات حققت أرقاما أهم بنسبة شغل مساكن لا تتعدى 3 أفراد في المسكن الواحد.

 

أزمة  الإسمنت  ناتجة  عن  اللجوء  المكثف  لاستعمال  أكياس  50  كغ

أكد نورالدين موسى أن مشكلة الاسمنت المطروحة حاليا يعود سببها الأساسي إلى تواضع حجم مؤسسات الإنجاز التي لا تتوفر في الغالب على التجهيزات اللازمة لتخزين الاسمنت، مما يضر شركات البناء الصغيرة والمتوسطة إلى استعمال الاسمنت المعبأ في أكياس وليس خزانات الاسمنت.

وأشار الوزير إلى أن هذه الوضعية ساهمت في تأزيم الوضع وتغذية المضاربة من طرف عدد كبير من شركات البناء وخاصة التي لا تتوفر على تأهيل عالٍ في مجال البناء، مضيفا أنه في السابق كان 80 بالمائة من الاسمنت الموجه لمشاريع البناء والأشغال العمومية يكون في الخزانات الخاصة  بحفظ  الاسمنت،  مقابل  20  بالمائة  للأكياس،  أما  الآن  فإن  المعادلة  انقلبت  رأسا  على  عقب .

 

على  الخواص  الالتزام  بإتمام  البنايات  التي  شرع  في  إنجازها

شدد نورالدين موسى على ضرورة تقيد الخواص باحترام البنود القانونية التي تنص على ضرورة  إتمام البنايات غير المنتهية منذ سنوات، مضيفا أن الحكومة لن تتساهل مستقبلا بخصوص عدم إتمام المشاريع السكنية المملوكة للخواص.

وقال  موسى  إن  الحكومة  لم  تطالب  بالمستحيل  في  هذا  الشأن،  على  اعتبار  أن  الحكومة  لم  تطالب  سوى  بإنهاء  الواجهة  الخارجية  للبناية  للحد  من الفوضى  الحالية  التي  شوهت  المحيط  العمراني .

وأوضح  موسى  بخصوص  تسوية  وضعية  السكنات  التي  أنجزها  الخواص  أن  العملية  مستمرة  وفق  الشروط  التي  حددها  القانون .

 

التنازل  عن  السكنات  لم  يتعد  8000  وحدة  منذ  انطلاق  العملية

كشف ضيف الشروق أن مسار التنازل عن المساكن لصالح شاغريها لم يحقق الأهداف المرجوة منه رغم تخفيض سعر المتر المربع من 18 ألف دج إلى 14 ألف دج، مؤكد أن عدد عمليات التنازل لم يتعد 8000 عملية، وهو رقم ضئيل جدا بالمقارنة مع عدد السكنات المملوكة للدولة من إجمالي الحظيرة  الوطنية  للسكن .

 

من  بين  30  ألف  مقاولة  406  فقط  تصنف  ضمن  الدرجة  الأولى

يوجد  عدد  قليل  من  المقاولات  الجزائرية  المؤهل  لإنجاز  المشاريع  الكبرى

كشف وزير السكن أن هناك 406 مقاول عبر كامل التراب الوطني ممن يصنفون ضمن مقاولات الفئة الأولى التي لها رصيد نقاط بين 5 إلى 9 نقطة في تصنيف مقاولات البناء، وهي النقاط أو الدرجات التي تسلم على مستوى وزارة السكن، بالاشتراك مع الري والإشغال العمومية، على أساس الخبرة  والإمكانات  والوسائل  المتوفرة  لدى  هذه  المقاولات،  وهي  المقاولات  التي  يمكن الاعتماد  عليها  في  انجاز  المشاريع  الكبرى .

وأضاف الوزير أن الباقي وهو ما يساوي 29594 مقاولة مصنفة ضمن الفئة الثانية التي لها مجموع نقاط ما بين 1 إلى 5 نقاط، وهو الأمر الذي يوضح جيدا الإمكانات التي تتوقر في سوق الإنجاز، والضعف الذي يشهده هذا القطاع في مؤسسات الإنجاز وهو الأمر الذي يؤثر في الأخير على نوعية السكن وعلى مدة الإنجاز ومدى احترامها من طرف المقاول، هذا الأمر، مؤكدا أن القول بأن الإسمنت هو السبب في تأخر المشاريع، هو أن هذه المادة لا تشكل مادة المشروع إلا نسبة 8 إلى 14 بالمائة والباقي قدرة المقاول على الإنجاز، ومدى توفر الإمكانات المادية والبشرية لهذه المقاولات، لأننا أحيانا نشهد تأخرا في الإنجاز مع وجود وفرة في هذه المادة، في إشارة منه إلى عدم إرجاع المسؤولية في تعطل المشاريع السكنية إلى نقص هذه المادة، مذكرا بأنه حان الوقت بالنسبة لكل المقاولين للتخلي عن الاعتماد على اسمنت الأكياس.

الديوان  الوطني  للترقية  العقارية  بديلا  عن  " EPLF "

قال نور الدين موسى إن مشكل مؤسسات ترقية السكن العائلي حلت بصفة نهائية، وتم استخلافها وتعويضها بمؤسسة جديدة أطلق عليها الديوان الوطني للترقية العقارية،  بعد أن تم إخضاعها لإجراءات إعادة هيكلة من خلال التركيز فيها على إحياء مهمة المؤسسة والسعي للبحث عن النجاعة  التي  كانت  تفتقدها  بصفة  نهائية .

وأضاف محدثنا أن السبب الرئيسي لحل مؤسسة ترقية السكن العائلي يكمن في الحصيلة الهزيلة التي قدمتها، والتي كشفت أن مساهمتها ضمن البرنامج الخماسي الماضي لم تتجاوز 8 آلاف سكن، في وقت كانت تسجل فيه هذه المؤسسة التي كانت تابعة في وصايتها إلى وزارة المساهمات في وقت سابق نفقات كبيرة، لا ترقى لنسبة المردودية والنجاعة التي كانت مطالبة بها، مشيرا إلى أن عملية إعادة الهيكلة سمحت بالحفاظ على مناصب العمل التي كانت توفرها المؤسسة قبل أن تصبح ديوانا مهمته الرئيسية التخصص في الجانب التجاري لقطاع السكن، مما يعني أن الديوان الذي  يعتبر  مؤسسة  ذات  طابع  إداري  وتجاري  سيعمل  على  بناء  السكنات  الترقوية  وعملية  بيعها .

وأشارمحدثنا بأن عملية إعادة هيكلة مؤسسة ترقية السكن العائلي الذي كان بقرار من الوزير الأول الذي عمل على إلحاق عدد كبير من الهيئات بوصاية وزاراتهم، سمح باستحداث مكاتب جهوية تابعة للديوان من شأنها أن تسمح بتوسيع نشاطه على المستوى الوطني، وتضمن نجاعته ومساهمته  مساهمة  أكبر  ضمن  البرنامج  الخماسي  القادم  خاصة  وأن  مهمته  الرئيسية  أصبحت تتمحور  حول  المهمة  التجارية .    

 

توسيع  دعم  الدولة  إلى  السكن  الترقوي  لفئة   ذوي  الدخل  الذي  يفوق  80  ألف  دينار 

السكن  الريفي  ينال  حصة  الأسد  في  برنامج  مليون  سكن  المقبل 

كشف نور الدين موسى، أن حصة الأسد في برنامج المليون سكن الجديد ستكون من نصيب صيغة السكن الريفي، وذلك ببرنامج يضم 450 ألف وحدة سكنية من مجموع المليون، فيما سيتم توزيع الباقي على الصيغ السكنية المتبقية، والتي تدعمت بصيغة جديدة أطلق عليها صيغة السكن الترقوي المدعم، هذه الصيغة التي أوجدت خصيصا للفئة التي لم تجد لها مكانا ضمن صيغة السكن التساهمي والترقوي، وهي الفئة التي يتراوح دخلها من 6 إلى 12 مرة الأجر الوطني القاعدي المضمون أي أصحاب المداخيل التي تتراوح ما بين 9 ملايين إلى 18 مليون سنتيم، مشيرا إلى مراجعة الإعانة  المالية  التي  توفرها  الدولة  وخفضها  بالنسبة  للبعض  إلى  40  مليون  عوض  70  مليون  سنتيم  .

وقال موسى إن دائرته الوزارية أخضعت الصيغ السكنية الخمسة المعتمدة خلال الخماسي السابق للتقييم، وأقرت انطلاقا من عملية التقييم إضفاء نوع من العدالة في منح المساعدات التي توفرها الدولة، على أن يتم اعتماد صيغة السكن الترقوي المدعم الذي يوجه للشريحة التي تتجاوز مداخليها القيمة المعتمدة في السكن التساهمي أي أصحاب المداخيل التي تتجاوز الـ 9 ملايين سنتيم الى 18 مليون سنتيم. مضيفا أن وكالة عدل ستواصل مهامها بالاستفادة من برامج سكنية خارج صيغة البيع بالإيجار التي تخصصت فيها لوقت مضى، وقال إن الوكالة الوطنية لترقية وتسيير  السكن  سيستمر  وجودها  كمؤسسة  ذات  طابع  صناعي  وتجاري،  حيث  ستستفيد  من  حصة  من  برنامج  السكن  التساهمي والترقوي  وغيرها  من  الصيغ  الأخرى .

وأوضح موسى أن قرار الحكومة بتخصيص حصة الأسد من برنامج المليون سكن للسكن الريفي بنسبة تقارب الـ50 بالمائة، جاء بناء على الطلبات الواردة من الولايات والتي بينت حسب تصريحات الوزير أن السكن الريفي هو الصيغة الأكثر طلبا وإقبالا من قبل المواطنين.

وأكد  محدثنا  أن  كل  الدراسات  قد  أعدت  لتخصيص  الوعاءات  العقارية  التي  ستضم  برنامج  المليون  سكن  القادم .

وعن التعديلات التي أقرتها الدولة في المساعدة المالية التي توفرها للمستفيدين من السكنات التساهمية والمقدرة بـ70 مليون سنتيم، قال الوزير إن الحكومة ارتأت ضرورة تماشي إعانات الدولة مع المداخيل، إذ قررت أن كل شخص تتراوح مداخيله ما بين 1 الى 4 مرات الأجر القاعدي  يستفيد  من  70  مليون  إعانة،  وفي  حال  تراوحت  مداخيل  الطالب  للإعانة  5  الى  6  مرات  الأجر  القاعدي،  لن  يستفيد  الطالب  للإعانة سوى  من  40  مليون  سنتيم .                      

 

برنامج  السكن  الاجتماعي  مازال  متواصلا

37  بالمائة  من  ديون  ديوان  التسيير  والترقية  العقارية  تم  تحصيلها

تفكر الحكومة في وضع صيغ قانونية تضمن حماية حظيرة السكنات الاجتماعية من سطو المستفيدين منها، مشيرا الى أن هذا النوع من السكن يفترض أن يبقى تابعا في ملكيته للدولة دون سواها، الأمر الذي يوجب على المنتفعين منه إخلاءه وارجاعه الى دواوين الترقية والتسيير العقاري  في  حال  زوال  ظروف  الحاجة  إليه .

وقال نور الدين موسى أن تحصيل ديون ديوان الترقية والتسيير العقاري لدى المستفيدين من السكن الاجتماعي، وصلت الى نسبة 37 بالمائة من مجمل الديون المستحقة، وان اغلب المستفيدين الجدد يسددون هذه الديون، وان المشكل المطروح الآن هو مع المستفيدين القدامى، وفي هذا الإطار  كشف  الوزير  أن  نصيب  السكن  الاجتماعي  من  برنامج  المليون  سكن  الجديد  هو  في  حدود  340  ألف  سكن  على  المستوى  الوطني التي  تندرج  في  إطار  السكن  الهش .

وأضاف أن الإجراءات الجديدة التي تربط المستفيد بالديوان تحول دون بيع هذا السكن، لأن عقد الاستفادة سيكون مؤقتا قبل التجديد، يتم تجديده كل ثلاث سنوات، وقال أن بيع سكن اجتماعي يعتبر سرقة في حد ذاته، لأن هذا السكن ممول من طرف الدولة، وهو ملك لها، مع التذكير أن نسبة  السكنات  التي  تم  بيعها  قليلة  بالمقارنة  مع  العدد  الكلي  للحظيرة  الوطنية . 

شروط الاستفادة من هذه السكنات أقرها المرسوم 08/14، أين تم توسيع دائرة المستفيدين من هذه الصيغة الى الأشخاص الذين يتقاضون أجرا يساوي أو يقل على 24 ألف دينار شهريا بدل 12 ألف دينار المعمول بها في السابق، وهي تخضع لمراقبة شعبية.

على  الساخن 

س : هل  تعتقدون  أن  أزمة  السكن  حلت؟

ج : أكتفي  بالقول  إن  الأزمة  خفت  ونسبة  شغل  السكنات  تحسنت 

س :  كيف  يتلقى  وزير  السكن  " أنين "  الشارع  من  الأزمة؟

ج : متفهم  جدا  ،  " وما  يحس  بالجمرة  غير  لي  كواتو " 

س : ماهو  تصوركم  لنهاية  أزمة  السكن؟

ج : الصبر  مفتاح  لحل  الأزمة  في  ظل  وجود  الإرادة  السياسية  الكفيلة  بذلك 

س : منصب  وزير  السكن  في  الجزائر  من  أصعب  المناصب  أليس  كذلك؟

ج : كل  مسؤولية  لها  خصوصيتها  وفيها  هامش  الإحراج  الخاص  بها 

س : ماذا  يقول  الوزير  عن  شقة  ببن  عكنون  بـ4  ملايير  سنتيم 

ج : هو  قانون  العرض  والطلب 

س : كيف  تنظر  الى  معدل  سن  الإطارات  في  وزارتكم  ؟

ج : نعاني  الشيخوخة،  وشرعنا  في  التشبيب 

س : كنتم  أحد  الوزراء  الذين  نزلوا  بالقاهرة  في  عز  الأزمة،  كيف  تعاملتم  مع  ذلك؟

ج :  وجودي  بالقاهرة  كان  ضمن  أطر  الجامعة  العربية  والتزمت  بذلك  الإطار  فقط 

س :  تمارسون  الرياضة؟

ج : طبعا،  وأسبوعيا  نلعب  مباريات  ضمن  الفريق  الحكومي 

س : كيف  تابعتم  آخر  مباراة  للفريق  الوطني  برسم  التصفيات  لكأس  العالم؟

ج : على  الأعصاب  ككل  الجزائريين،  واضطررت  لعدم  مشاهدة  5  دقائق  الأخيرة  من  مباراة  أم  درمان .